يمارس نشاط الاستيراد المصغر من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي في ميدان "نشاط الاستيراد المصغر"، بصفة فردية وحصرية خلال تنقّلهم شخصيًا إلى الخارج لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة لا تتجاوز قيمتها مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج) لكل تنقّل، في حدود تنقّلين (2) في الشهر. تُحتسب المعادلة بالعملة وفق سعر الصرف الساري بتاريخ التصريح بقائمة السلع عبر المنصة الرقمية. هذا المبلغ غير قابل للتجميع في تنقّل واحد خلال نفس الشهر، ولا يحق استعمال مبالغ متبقية من تنقّل سابق في التنقّلات المقبلة.

1. بلوغ السن القانونية للعمل،

2. التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر،

3. عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة،

4. حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول (ميدان/ نشاط الاستيراد المصغر /الرمز 080101)،

5. الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

6. حيازة رقم التعريف الجبائي مصادق عليه من طرف مصالح الضرائب،

7. فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي،

8. حيازة "رخصة عامة" سنوية (شخصية وغير قابلة للتنازل) تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
   
   

يستفيد المستورد المصغر من: مسك محاسبة مبسطة بسجل مرقّم ومؤشر، الإعفاء من السجل التجاري، الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وحقوق ورسوم جمركية بنسبة 05% ونظام ضريبي خاص وفق التشريع.

تتم الممارسة بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي عبر المنصة الإلكترونية www.anae.dz ، والتي تمكّن من طلب وتحميل "الرخصة العامة" عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر .

يتعين على المستورد المصغر التصريح بقائمة السلع عبر المنصة قبل وصولها للإقليم الجمركي، ويتضمن التصريح:

1. اسم ولقب وعنوان المستورد المصغر،

2. رقم التعريف الوطني،

3. بيانات ومعلومات جواز السفر،

4. رقم التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،

5. رقم وتاريخ الرخصة العامة،

6. التاريخ المتوقع لدخول السلع إلى الإقليم الجمركي،

7. بيان تفصيلي للسلع: (تعيين طبيعة ونوعية السلع، بلد المنشأ، بلد المصدر، قيمة السلع بالعملة الصعبة، الكمية وتحديد الوحدة).

• تحميل سندات أو فواتير الشراء على المنصة.

• التصريح بكل السلع الخاصة بكل تنقّل في تصريح واحد.

• الالتزام عبر المنصة باحترام قواعد حماية المستهلك والصحة والأمن والنظام العام والآداب العامة.

• يتم التبادل الآلي والبيني لقائمة السلع المصرّح بها بين الإدارات المعنية ومصالح الجمارك.

• السلع المحظورة والمواد الحساسة،

• التجهيزات الحساسة (المرسوم التنفيذي 09-410 المعدل والمتمم)،

المواد الصيدلانية،

• السلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة،

• السلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب.

• ستجد قائمة موجزة عن المواد والسلع والتجهيزات المستثناة من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر في حسابك على منصة نشاط الاستيراد المصغر، متضمنة كل التفاصيل وجميع المراسيم التنظيمية ذات الصلة.

• سلع و مواد أخرى (التبغ و المواد السامة , النفايات ...)
  
  

يمكن تحيين هذه القائمة دوريًا بناءً على المعطيات التي ستتوفر بمجرد الانطلاق الفعلي لعمليات الاستيراد المصغّر.

يُمول النشاط كليًا من الحساب البنكي للمستورد المصغر بالعملة الأجنبية المفتوح لدى بنك الجزائر الخارجي، على ألا تتجاوز قيمة المبالغ مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين (2) في الشهر. يُحتسب ما يعادل هذا المبلغ بالعملة وفق سعر الصرف الساري بتاريخ التصريح بقائمة السلع عبر المنصة.

• لا تشمل قيمة السلع المنحة السياحية السنوية.

• تعتمد البطاقة البنكية الدولية كوسيلة رئيسية ووحيدة للتمويل ضمن حدود السقف.

• يُحدد المقابل بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف عند تاريخ التصريح.

• يحتفظ المستورد المصغر بصفة المسافر ويخضع للحد السنوي المسموح بتصديره من العملة والتصريح بها وفق القوانين.

⚠️ لا يجوز تجميع سقف شهر كامل في تنقّل واحد ولا ترحيل المبالغ المتبقية للأشهر التالية.

• تفوق مدة الصلاحية المتبقية نصف المدة الإجمالية عند تاريخ الدخول إلى التراب الوطني.
  
  

• وضع ملصقات يصعب نزعها قبل الاستيراد أو قبل وضعها رهن الاستهلاك، باللغة العربية أو لغة سهلة الاستيعاب، وبشكل مرئي وغير قابل للمحو، تتضمن: اسم ولقب المستورد المصغر، تسمية بيع المنتوج، بلد المنشأ، بلد المصدر، تاريخ الاستيراد.
  
  

• منع المكونات غير المطابقة للتشريع والتنظيم، ومنع الشعارات أو الرموز التي تمس بالمعتقدات الدينية أو تخالف الثوابت الوطنية.
  
  

• تسويق السلع بواسطة سندات تسليم مبسطة تُسلّم للمتعامل الاقتصادي أو المستهلك، تتضمن بالإضافة لبيانات الملصقات: الكمية و/أو الوزن و/أو الحجم، سعر البيع، وبيانات المشتري.

تخضع السلع لمراقبة مطابقة لاحقة على مستوى السوق من قبل المصالح المؤهلة.

تخضع جمركة السلع المستوردة في إطار نشاط الاستيراد المصغر لاكتتاب تصريح جمركي. يتم هذا الاكتتاب من خلال التبادل البيني و الآلي لبيانات التصريح بقائمة السلع المصرح باستيرادها والمسجل عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر مع النظام المعلوماتي للجمارك، و ينتج هذا التصريح آثاره القانونية عند تقديم السلع المستوردة للمراقبة الجمركية.

تتم جمركة السلع المستوردة في هذا الإطار مع الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي مع دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05 % من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.

لا يستفيد المستورد المصغر من المزايا الجبائية التفضيلية المنصوص عليها في إطار تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والسارية المفعول والتي تعتبر الجزائر طرفا فيها.

عند المراقبة الجمركية للعمليات المنجزة من طرف المستورد المصغر وفي حالة اكتشاف خلل في التصريح، تتم معالجة التصريح وفق الحالات التالية:

1. حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، دون تجاوز الحد المسموح به و المقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05 % من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.
   
   

2. حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، مع تجاوز الحد المسموح به والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم:

• دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05 % من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية، بالنسبة للكميات المستوردة في اطار الحد المسموح به و المقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)،

• حجز الكميات الزائدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساريي المفعول.
  
  

3. حالة اكتشاف سلع أو بضائع غير مسموح باستيرادها في اطار ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، تتم معالجة الملف والتكفل بالبضائع وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساريي المفعول، مع شطب المستورد المصغر المعني من السجل الوطني للمقاول الذاتي و إلغاء بطاقة ممارسة هذا النشاط.

إضافة إلى حالات الشطب المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 22-23، يُشطب كذلك من السجل الوطني للمقاول الذاتي من:

• لا يحترم القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني،

• يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق للسلع،

• يقوم بتصريح كاذب بخصوص السلع المستوردة (وفق الحالات المذكورة في الإجراءات الجمركية)،

• يستعمل بطاقة المقاول الذاتي لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله،

• يخالف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-170.
  
  

تتولى الهيئات والإدارات المعنية ومصالح الجمارك إعلام الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة عبر المنصة قصد الشطب وإلغاء بطاقة المقاول الذاتي، كما تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية سحب الرخصة العامة.

لا يجوز تجميع سقف شهر كامل في تنقّل واحد خلال نفس الشهر، ولا يحق استعمال مبالغ متبقية من تنقّل سابق في التنقّلات المقبلة. 

تعتمد البطاقة البنكية الدولية كوسيلة رئيسية ووحيدة للتمويل ضمن حدود السقف، انطلاقًا من الحساب البنكي بالعملة لدى بنك الجزائر الخارجي.